عصام عبدالله الجهاني:الفيدرالية فرصة ذهبية لكل ليبيا

 

zzz

المركزية واللامركزية المقيدة هما وجهان لعملة واحدة فالمعنى واحد مهم تعددت المسيمات والاشكال سواء محافظات محليات مقاطعات متصرفيات, لأن كلها تنطلق من مركز واحد هو صاحب القرار في منح تلك المحافظة او المقاطعة الأذن والموافقة على امر وهي المركزية بعينها تحت خيمة اللامركزية وهذا حسب النص الدستوري المتعلق بشكل الحكم أي وهذا مربط الفرس انه عند الكلام عن اللامركزية والمتضمنة نظام المحافظات المدستر بصلاحيات واسعة ومستقلة اداريا وماليا فهنا تجدهم يهربون قفزا وهرولة مخلفين وراءهم الغبار والاتربة وزوابع حتى يختفي السبيل الى رؤيا حقيقية محددة, تراهم يخوضون منظرين متفلسفين قانونيا ودستوريا وسياسيا واقتصاديا وحتى رياضيا لتضيع بوصلة الاتجاه وسط الركام. عندما نكلمهم عن الفيدرالية يهربون ويراوغون كأنه مس شيطاني و احد ردودهم العبيطة اياها انها تقسيم أو انه نظام قديم واجدادنا الاوائل قد الغوا الفيدرالية لأنهم كانو يعيشوا جحيمها,تراهم ينتقون ما يناسبهم من الدستور القديم 51 فاخذوا العلم والنشيد والدستور المعدل 63 نظام المحافظات وطبعا لا تناسبهم ان تكون بنغازي عاصمة في ذلك الدستور, وبذلك يكون لديهم علم ونشيد وعاصمة و نظام حكم محافظات مع اضافة لمسة رائعة وبديعة بلف هذه الخلطة بورق سيلوفان مركزي من جماهيرية المقبور وعيش حياتك يا مواطن. لعل و بمقالي السابق تعرف من هم (عندما يتمركز سيادة الوزير بوزارته المركزية في العاصمة ).

اقتباس للتوطئة والتذكير والمعلومة حول بعض ميزات النظام الفيدرالي:

1- أن النظام الفدرالي كفكرة يمكن اعتباره من أعظم عمليات الهندسة ألسياسية وذلك لأنه حاول أن يوفق بين هدفين سياسيين يبدو متناقضتين الهدف الأول هو تكوين حكومة مركزية قويه وفاعله والهدف الثاني هو المحافظة على استقلالية (أو شبه استقلالية) حكومة الولايات. بمعنى آخر يمكن القول بأن النظام الفدرالي يقوم على أساس فكرة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات الأخرى في الدولة

2- يتميز هذا النظام بإعطاء الحق لكل إقليم (أو ولاية)، بأن تكون لها سياساتها الخاصة بها، بما لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي ولا يتعارض مع سياسات أو اتفاقيات الدولة الاتحادية. بمعنى أنه يمكن أن يكون للولايات سياسات تعليمية، أو أسكانية أو صحية، أو ثقافية مختلفة عن بعضها البعض بما لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي وسياسات الحكومة الفدرالية.

3- هذا النظام يمكن اعتباره من أحسن الإجابات لحل مشكلة الحكم في الدول كبيرة الحجم جغرافياً ( ليبيا مثالا). والحقيقة أن كل الدول كبيرة الحجم جغرافياً، والناجحة سياسياً، قد تبنت هذا النظام، مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وروسيا، و كندا، والبرازيل، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكندا.

4- هذا النظام هو الأنسب للدول صغيرة الحجم جغرافياً، مثل سويسرا بها العديد من الاختلافات العرقية، أو اللغوية، أو الدينية.

5- النظام الفدرالي يسمح لكل النشطاء السياسيين على المستوى المحلي والإقليمي، من تحقيق مصالحهم، وحاجاتهم المختلفة، من خلال الدستور.

6- هذا النظام يحقق المبدأ السياسي القائل: “التنوع من خلال الوحدة”. بمعنى السعي من أجل إيجاد حكومة مركزية، قوية، ومتماسكة، مع السماح بالتنوع، وشيء من اللامركزية في الدولة. وبمعنى آخر هذا النظام يساعد على تحقيق الوحدة بين أبناء الدولة، دون التشاكل (أو التماثل).

7- هذا النظام يشجع على تجريب المشاريع على مستويات صغيرة، قبل تبنيها كسياسات شاملة ومكلفة.

8- هذا النظام يجعل السلطات قريبة من المواطنين.

9- هذا النظام سيحد من إمكانية انتشار الاستبداد والطغيان، ومنع إمكانية سيطرة مجموعة صغيرة على شؤون الحكم ببساطة.

10- يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة واحدة في المجال الدولي، إذ لها وحدها ( شخصية دولية) في تمثيل البلاد والعلاقات الدولية وتمارس اختصاصاتها في إعلان الحرب وعقد الاتفاقات والمعاهدات ونحوها من القضايا في المجال الخارجي الدولي.

11- إن جميع مواطني الدولة الاتحادية يحملون جنسية واحدة.

12- وحدة الاقليم أو التراب الوطني وما يترتب عليها من السيادة.

13- كما إن الدولة الاتحادية تتميز بوحدة سياسية، فالدولة يحكمها نظام سياسي دستوري واحد، كما أن السلطة التشريعية لها حق إصدار التشريعات تغطّي جميع الدولة الاتحادية ويجري تطبيقها في جميع أنحاء البلاد، وأما إختصاصات (الشؤون الداخلية للولايات) فقد يتم ممارستها بصورة (إدارة مباشرة) كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق (الجهاز الاداري) لولايات، وتحت إشراف ومراقبة الدولة الاتحادية كما هو الحال في ألمانيا.

14- إن للدولة الاتحادية حق إدارة القضاء، كالمحاكم الخاصة، ومحكمة عليا لحسم المنازعات مع الولايات الأعضاء … إلخ.

15- إن السلطة والحكم والادارة تقوم على مبدأ المشاركة والتي قد يسميها البعض بمبدأ المساهمة بين الولايات التي تؤلف مجتمعة كيان الدولة الاتحادية(الفيدرالية).

16- إن عملية بناء السلطة لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقوانين وتشريعات تعين السلطات والصلاحيات للأطراف المشاركة في حكم الدولة الاتحادية، وأما الأمة أو الشعب فهو الطرف الأساس في السلطة وبيده القرار في اختيار الحاكم، ويجب أن يبقى موحدا في ظل نظام عام واحد، يفترض المساواة في الحقوق والواجبات ويحرّم التمييز والاستبداد والظلم.

17- وكما أن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) تكون موحدة في إقليمها وذلك يعني تحريم الانفصال، أو تجزئة البلاد، وهو ما تؤكد عليه الكثير من النظم الدستورية، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وألمانيا وغيرها كثير جدا.

18- إن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقانوني واحد، إذ لا يمكن إعتبار الدولة إتحادية أو فيدرالية إذا كانت أنظمتها الدستورية والقانونية متعارضة أو مختلفة أو مشتتة، إذ أنّ هذا التعارض أو الاختلاف سيعني تفكيك الدولة الواحدة وتحويلها الى دويلات مستقلة، أو غير مترابطة، وإذا ما تقرر وضع نظم دستورية (محلية) في الولايات فيجب أن تأتي متوافقة ومتلائمة مع الدستور الاتحادي، ويجب أن يتخصص الدستور أو القانون (المحلي) بالشأن الخاص بالولاية، أي في حدود الشأن المحلي فقط.

19- وأما مسالة (الادارة اللامركزية) فهي مسألة إدارية يمكن تطبيقها وممارستها في جميع الأنظمة السياسية كالنظام السياسي(البسيط المركزي) أو الموحد، أو النظام السياسي الاتحادي(الفيدرالي) بلا فرق بين النظامين السياسيين.

20- إن من طبيعة النظام الاتحادي(الفيدرالي) إذا كان ديمقراطيا ويقوم على إختيارات الشعب ومؤسساته المنتخبة، إنشاء مؤسستين تشريعيتين، أو نظام برلماني بغرفتين تشريعيتين، الأولى تكون بمثابة برلمان (أو مجلس أمة، أو جمعية وطنية) عامة منتخبة وظيفتها سن القوانين والمراقبة والمحاسبة وإقرار الحكومة الاتحادية، وإقرار سياسة الحكومة الاتحادية، والميزانية ألاتحادية وفقا للسلطات والصلاحيات المقررة لها في البلاد… الخ، وأما المؤسسة التشريعية الثانية والتي يمكن تسميتها بمجلس الشورى (أو مجلس الاتحاد) فتنحصر وظيفتها بشؤون الاتحاد والنظام الاتحادي وشوؤن الولايات وأنظمتها وسير الأعمال فيها، ويقوم هذا المجلس باعطاء التوصيات والشورى للجمعية الوطنية (أو مجلس الأمة) بشأن الولايات والميزانية، وسن القوانين الخاصة بالنظام الاتحادي… الخ، وهذا التنظيم لا يتعارض مع إنشاء مؤسسات تشريعية محلية في حدود الولايات والبلديات وفقا للهرم الاداري المعمول به في الدولة.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: